الفصول المهمَّة في أصول الأئمَّة: المقال السابع والأربعون

 

تقريراتٌ مختصرةٌ لدرس سماحة السيِّد محمَّد السيِّد علي العلوي (حفظه الله)، في كتاب الفصول المهمَّة في أصول الأئمَّة، بقلم محمود سهلان العكراوي:

 

المقال السابع والأربعون:

 

تتمة العِدَّة الأولى:

علي بن إبراهيم بن هاشم القمي: أبو الحسن، ثقةٌ في الحديث، ثبت، معتمدٌ صحيح المذهب، سمع فأكثر، وصنَّف كتبا، وأضرَّ في وسط عمره.

 

استطراد، في إبراهيم بن هاشم:

أما والده إبراهيم بن هاشم، فقد ذكروه لكنهم لم يوثِّقوه صريحا، وهو أول من نقل حديث الكوفيين إلى قم، فهل كان عدم توثيقه مقصودا؟ أم أن ما يدعو لتقرير الوثاقة لم يكن موجودًا عندهم؟ وإن لم يوثَّق فهل اختُبر ولم ينجح؟ أم أن تتبعهم لم ينته بهم لتحصيل وثاقته من عدمها؟ وهذا لا ينفي الوثاقة كما هو واضح، فننتقل لمراحل أخرى، وننظر في الأمارات والقرائن، ونحلل.

ونحن نعلم أن قم فيها تشددٌ في قضايا الحديث، وإبراهيم بن هاشم لم يذهب لقمٍّ محدِّثًا وحسب، بل نشر حديث الكوفيين في قم، وهذه قرينةٌ قويةٌ تدخل في التحليل ونضمها مع باقي القرائن، وقد نستفيد منها الوثاقة.

 

نقدٌ رجالي:

وهنا لدينا نقدٌ مباشرٌ لاستعمال كلمة (ثقة)، ويحتاج لمقدمة، هي: أن من يدَّعي أنه لا يتأثر بغيره فهو جاهل، وهذه المسألة فيها دراساتٌ علميَّة. وتنويع الحديث كان عن تأثُّرٍ بالمخالفين، لكن المطلوب أن نحسب إلى أي مدى كان هذا التأثُّر، وممَّا تأثرنا به كلمة (عدل)، وعلم الرجال أصله هو (علم الجرح والتعديل)، والمقصود بالتعديل إثبات عدالة الراوي، واشترطوا في تعريفهم للحديث الصحيح أن ينقل الحديث العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه دون شذوذٍ أو علَّة، فجئنا واشترطنا بالإضافة لما ذكروه أن يكون الراوي إماميا، فوقعنا في ورطة، فعندما نبحث في كتب الرجال لا نجد لفظ عدلٍ فيها، فيقولون ثقة، ولكن ثقةٌ في ماذا؟ مطلقًا أم في الحديث؟ فإن ثبتت وثاقته في الحديث فلا داعي للنظر في كونه إماميًا أو لا، وعليه لا بدَّ أن يُعلم حاله في الرواية، وهو غير معهودٍ من علماء الرجال، أعني التتبع بهذه الدقة، وإن قلنا ثقة مطلقا، فلا يعني هذا أنه كان ضابطًا للحديث، فأيهما تقصدون بالثقة؟ ثم اعتبروا التوثيق ميزان الصحة، ولكننا عند تحرير المسألة لا نجد الأمر واضحا.

 

العِدَّة الثانية: عن أحمد بن محمَّد بن خالد البرقي:

١/ علي بن إبراهيم بن هاشم: وقد مرَّ في العِدَّة الأولى، وهو ثقة.

٢/ علي بن محمَّد بن عبد الله بن أُذينة: مجهول، وقيل أنه ابن بنت البرقي.

٣/ أحمد بن عبد الله بن أُميَّة: من مشايخ الكليني، مجهول، ويمكن توثيقه على مبنى وثاقة مشايخ الإجازة.

٤/ علي بن الحسين السعد آبادي: لم يوثَّق، وهو معلِّم ومؤدِّب أبي غالبٍ الرازي، وهو أيضًا من رواة كامل الزيارات، ويمكن توثيقه بالتوثيقات العامة.

 

وقيل أن هذه العِدَّة تشمل سبعة رجال، وأضافوا العطَّار، ومحمَّد بن جعفر، والحميري.

 

العِدَّة الثالثة: عن سهل بن زياد:

١/ أبو الحسن علي بن محمَّد بن أبان الرازي: المعروف بعلَّان الكليني، وقيل أنه خال الشيخ الكليني، ثقة، عين، قُتِل بطريق مكة، بعد خروج التوقيع من الصاحب بأن يتوقَّف هذا العام عن الذهاب للحج، لكن هذا لا يقدح بوثاقته.

٢/ أبو الحسن محمَّد بن أبي عبد الله الأسدي: وأبو عبد الله هو جعفر بن محمد نزيل الري، وهو ثقة، لكنه يروي عن الضعفاء، وكان يقول بالجبر والتشبيه.

٣/ محمَّد بن الحسن بن فروخ الصفار القمي: صاحب بصائر الدرجات، وهو أعظم من أن يوثَّق، كان وجهًا في أصحابنا القميين.

٤/ محمَّد بن عقيل الكليني: مجهول.

 

العِدَّة الرابعة: عن جعفر بن محمد بن الحسن بن علي بن فضال:

١/ أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عمران بن أبي بكر الأشعري القمي: ثقة، من مشايخ الكليني، وقد روى عنه كثيرا.

 

ولم يذكر غيره، وفيه الكفاية، ولم يرد عن هذه العدة غير روايةٍ واحدة.